دورنظم المعلومات الساندة في تحسين فاعلية اتخاذ القرارات

د. كريمة علي الجوهر د. عمر أقبال توفيق

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة جامعة جرش الخاصة

ملخص البحث: لا توجد هناك أنظمة محاسبية مناسبة يمكن أن تطبق بشكل متساو على كل المنظمات وفي كل الظروف, وعند اتخاذ القرار ينبغي دراسة وتحليل الموقف المؤثرفي فاعلية المنظمة، ويعتمد هذا على إدراك متخذ القرار للعوامل البيئية الموثرة ونوعية المعلومات المتوفرة.والأنموذج المحاسبي التقليدي بقى ولفترة زمنية طويلة مقبولاً من قبل جميع الأطراف المستخدمة لنتائجه في ترشيد قراراتها المختلفة، ولكن في ظل ظروف المنافسة فان إدارة المنظمات تحتاج إلى معلومات غير مالية ، فضلا عن المعلومات المالية لاستخدامها كدليل موجه لاتخاذ قرارات رشيدة تمكنها من البقاء في السوق. فبرزت الحاجة الى نظم وتقنيات جديدة تساعد الادارةفي تحقيق الجودة الشاملة من خلال التحسين المستمر لادائهالذا فان البحث يسعى الى التعريف بالنظم الساندة للقرار ومجالات استخدامها مع اختبار تطبيق احد اساليب بحوث العمليات وهو برمجة الاهداف في اتخاذ القرارات الاستثمارية , وتوصل البحث ان لاستخدام نموذج برمجه الأهداف ميزة خاصة، فالأهداف يكون لها دور في تحديد محددات الأنموذج، كما يمكن استخدامه للتعامل مع مشاكل القرار التي تتضمن أهدافا متعددة (متكافئة أو متناقضة) وحسب أهمية هذه الأهداف .ومن الضروري إدراك مراكز القرار الإستراتيجي لأهمية التقنيات الحديثة في عملية دعم القرارات الإستراتيجية، وإيلائها أهمية أكبرلما تحققه من استغلال أمثل لمواردها. .

summary There are no adequate accounting systems can be applied equally to all organizations in all the circumstances, and when the decision-making should be studied and analyzed the situation affecting the effectiveness of the organization, and this depends on the decision maker awareness of the environmental factors are instrumental and the quality of information available. The traditional accounting model and has remained a long period of time accepted by all parties used to rationalize the consequences of different decisions, but under the conditions of competition, the management organizations need to be non-financial information, as well as financial information to be used as a guide for rational decision-making to enable them to survive in the market. Arisen the need for new systems and techniques to help management in achieving total quality through continuous improvement of its performance, therefore, seeks to research systems, retaining the definition of the resolution and areas of use with one of the ways to test the application of operations research, a goal programming in making investment decisions, and a research model for the use of the programming objectives advantage in particular, targets have a role in determining the model parameters, and can be used to deal with the problems of the resolution, which include multiple objectives (equal or contradictory), and depending on the importance of these objectives. It is essential to realize the strategic decision-making centers of the importance of modern techniques in the process of strategic decision support, and given the importance of more of its own optimal exploitation of its resources.

المقدمة

حرصت نظم المعلومات المحاسبية والإدارية على مساندة الإدارة في اتخاذ القرارات المختلفة. وقد اكد Anthony بان كل النظم التي تساعد في اتخاذ القرارات تصبح نظم ساندة (مساعدة) في اتخاذ القرار.ويرى Bedford بأنة من الممكن دعم عملية اتخاذ القرارات من خلال أساليب جديدة، لتزويد الإدارة بمعلومات مفيدة، ومنها أساليب بحوث العمليات، والأساليب الرياضية والإحصائية ، باعتبار أن المعلومات التي توفرها قد تكون اكثر فائدة من المعلومات التي توفرها المحاسبة التقليدية.

أن الهدف الأساسي من النظم المساندة هو تحسين فاعلية اتخاذ القرارات، وذلك من خلال تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة ، وهذا ما دفع المحاسبة للاستعانة بالعلوم الإدارية والإحصائية وأساليب بحوث العمليات للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات، ومكن ذلك النظم المحاسبية من تقدم المعلومات المالية والكمية الساندة والداعمة لصناعة قرارات إدارية متعددة ، حيث اعتبرت تلك المعلومات حجر الأساس في صناعة الخطط الإدارية التشغيلية والاستراتيجية والأساس المعتمد في تنفيذها ومصدر التغذية العكسية. لذا يتضمن هذا البحث أستعراض لبعض الأساليب والأنظمة الإدارية والإحصائية التي استخدمتها الإدارة في مراحل مختلفة لحل المشاكل ولدعم عملية اتخاذ القرارات، واستعراض أنموذج رياضي يمكن استخدامه في اتخاذ قرارات الموازنة الاستثمارية.

مشكلة البحث

ان تعدد أهداف المنظمة يجعل معايير اتخاذ القرارات متعددة أيضا وإنّ استعراض موضوع دعم القرارات يكشف عن الصعوبة في تحديد النظم المساندة للقرارفقلما نجد نظاما للمعلومات ليست له علاقة بعملية اتخاذ القرارات كذلك هناك صعوبة في تحديد نوع الخدمات التي تقدمها تلك النظم لذا سيحاول هذا البحث اثارة الاسئلة التالية

س1 ماهي النظم المساندة للقرار وما هي مجالات استخدامها ؟

س2 هل تقتصر النظم المساندة للقرار على النظم المبنية على الحاسوب؟

س3 ماهودور الاساليب الرياضية والاحصائية في عملية دعم اتخاذ القرار ؟

س4 هل يمكن استخدام برمجة الاهداف في اتخاذ القرارات الاستثمارية ؟

أهـداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

(1) إلقاء الضوء على مفهوم النظم الساندة للقرار ومجالات تطورها واستخداماتها ، وجهود الباحثين والمنظمات العلمية والمهنية في هذا المجال.

(2) بيان تأثير تعدد الأهداف على اتخاذ القرارات ، والاستعانة باحد أساليب بحوث العمليات وهو أنموذج برمجة الاهداف لحل مشاكل اتخاذ القرارات المتعددة الاهداف في الشركة المبحوثة .

(3) تقديم المقترحات التي تدعم عملية اتخاذ القرارات بشكل عام والقرار الاستثماري بشكل خاص من خلال الاستفادة من الاساليب الرياضية والاحصائية .

أهميـة البحث

ان النظرة الجديدة للمحاسبة في ضوء التحدي والتطور المستمر في السوق التنافسية، جعل المحاسب الإداري يستخدم العديد من الأساليب لغرض قياس وبيان نتائج الستراتيجيات وتقييم كافة الأنشطة والوظائف، ودفع هذا بعض الباحثين بوصف المحاسبة الإدارية بأنها النظام المعزز للقرارات، والتي تهدف إلى إنتاج معلومات تدعم القرارات الإدارية والخطط الطويلة الأجل. لذا فان اهمية البحث تتجلى في تسليطها الضوء على الانظمة التي استعانت بها المحاسبة وعلى مختلف مراحل تطورها والتي مكنتها من توفير المعلومات في اتخاذ القرارات الرشيدة والتي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصاديةبشكل عام , وبيان الية استخدام برمجة الاهداف بشكل خاص في اتخاذ القرارات الاستثمارية .

الجانب النظري والدراسات السابقة

أولا :تطور دور ومجالات النظم الساندة للقرار

أن زيادة حدة المنافسة في الوقت الحاضر ، أدى إلى تحول في اساليب إدارة المنظمات وطبيعة النظم العاملة بها. نتيجة الانتقال من المنافسة في العصر الصناعي إلى المنافسة في عصر المعلومات والتكنولوجيا على وفق الحاجات المتزايدة من قبل الإدارة. فبرز الاهتمام بالجوانب غير المالية فضلا عن الجوانب المالية مثل دورة التصنع،التحسين المستمر، درجة الولاء للزبون الناتجة عن رضائهم عن منتجات المنظمة. وأدت هذه التطورات إلى ظهور بوادر جديدة في الفكر المحاسبي والتي أثبتت الدراسات التطبيقية كفاءتها في معالجة وإنتاج معلومات مفيدة تساعد في ترشيد القرارات، فبرزت تقنيات جديدة مكملة للأنموذج المحاسبي مثل نظام ABC وJIT والكلف النوعية ,والمقارنة المرجعة، وبطاقة الأداء المتوازن وبالشكل الذي مكن الإدارة من مواجهة المنافسة وبناء مركزها التنافسي ومواجهة قوى السوق.

اذاً نحن أمام نظرة جديدة للمحاسبة هي نظرة خارجية تركز على التحدي والتطور المستمر في السوق التنافسية،.ويتطلب منها الاستعانة بالأنظمة التي تمكنها من توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

تطور النظم الساندة للقرار

زاد الاهتمام بتطوير وسائل التحليل التكاليفي لخدمة أهداف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بعد الحرب العالمية الثانية ، فادخل تحليل التعادل ثم الأساليب الرياضية والإحصائية بشكل واسع ليرتفع مستوى الدقة في المعلومات الكلفوية، ومع بداية الستينيات زاد الاهتمام بمحاسبة التكاليف المعيارية باعتبارها الأساس العلمي لأعداد الموازنات التخطيطية، فأصبح النظام المحاسبي لا يهتم بالأحداث الفعلية فقط وإنما يمتد اهتمامه للتنبؤ بالمستقبل ومحاولة التوقع لما سيكون عليه لمساعدة الإدارة في وضع الخطط المناسبة.

وللتغلب على مشاكل التوزيع الاعتباطي والتقدير الشخصي لعناصر الكلف الثابتة والمتغيرة، اقترح كلارك استخدام طرق إحصائية لتقدير سلوك التكاليف في ظل أسلوب السلاسل الزمنيــة .(Kaplan,1984,p.396) ولمعالجة مشكلة توزيع التكاليف استخدم أسلوب تحليل المدخلات والمخرجات من خلال الاستفادة من جبر المصفوفات.

ولكي تكون المحاسبة أكثر أهمية للمجتمع ظهرت الحاجة لان تتعامل مع علوم أخرى ، لتوفير معلومات عن الماضي والحاضر والمستقبل ، وعن مختلف أوجه النشاط بهدف تحقيق الرقابة الإدارية لعملية اتخاذ القرارات، فأدخلت مفاهيم العلوم السلوكية في إعداد الموازنات التخطيطية.

ولمعالجة جوانب القصور في قرارات الموازنة الرأسمالية الخاصة بإهمال ظروف عدم التأكد والمخاطرة، اتجهت أساليب المحاسبة الإدارية إلى استخدام نظرية الاحتمالات ونظرية القرار الإحصائي وأسلوب التباين وأسلوب قـيمة المعلومات المثالية كأساس لاتـخاذ قرارات الموازنة الرأسماليـة

( Scapens,1982,p.29).

ومع بداية ستينيات القرن العشرين بدأ تدفقاً جديداً في أدبيات المحاسبة الإدارية، حول تطبيق النماذج الكمية على مشاكل متنوعة في التخطيط والرقابة، وهو الأمر الذي حفزه التطور الحاصل في أساليب بحوث العمليات، والذي قدم أدوات تحليلية لدعم القرارات الخاصة بتحديد المزيج الإنتاجي الأمثل، وقرارات التصنيع أو الشراء(Kaplan,op.cit.,p.404).

ومع تطور بيئة الأعمال والنماذج التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية، استعانت المحاسبة الإدارية بنظم ونظريات اقتصادية وأداريه أبرزها نظرية الوكالة والنظرية الموقفية ومدخل اقتصاد المعلومات. ويرى Sorter أن هذا المدخل يعد امتداداً لنظرية القرارات الإحصائية التي من أهدافها محاولة تحسين الاحتمالات القبلية عن طريق معلومات إضافية، يتم تحويلها إلى احتمالات بعدية (Sorter,1974,p.1) وينظر هذا المدخل إلى المحاسب الإداري كونه يختار نظاماً للمعلومات في بيئة غير مؤكدة لتقديم العون في اتخاذ قرارات المنظمة. ويكون النظام مفيداً إذا ما وفر إشارات عن حالة الطبيعة العشوائية والمجهولة بحيث يمكن التأثير على تصرفات متخذ القرار الذي يسعى نحو التعظيم (Kaplan,op.cit.,p.424)

وتنظر نظرية الوكالة إلى المعلومات المحاسبية كأساس للتعاقد بين وكلاء اقتصاديون ممن لديهم حقوق ملكية مختلفة، ومعلومات ومعتقدات مختلفة وكذلك تفضيلات مختلفة. فبدلاً من النظر إلى الشركة كوحدة تنظيمية منفردة، تقوم نظرية الوكالة على المصالح والمعلومات والمعتقدات المتنوعة الأشكال للوكلاء الاقتصاديون، ويقدم نظام معلومات المحاسبة الإدارية الخدمة من خلال أعلام كل من الموكل (المالك،المساهم،المدير العام) والوكيل (مسؤول الإدارة،الفرع،القسم) بالمعطيات الفعلية ، لتزويد الوكيل بالإشارات وفي بعض الأحيان لأعلام الموكل عن احتمالية حدوث الحالات المختلفة وتوفر نظرية الوكالة ومنهج اقتصاد المعلومات ،نظرية تحليلية للمحاسبة الإدارية والتي تعود أصولها إلى المنفعة وسلوك تعظيم الأرباح في علم الاقتصاد (Kaplan,Op.cit.,p.1104 ).

وتعتمد النظرية الموقفية على منطق رئيس هو عدم وجود طريق واحد جيد لإدارة المنظمات يمكن إتباعه في كل وقت (Hayes,1977,p.22) وعند تطبيق ذلك على المحاسبة يرى Otley بأنه لا توجد هناك أنظمة محاسبية مناسبة يمكن أن تطبق بشكل متساو على كل المنظمات وفي كل الظروف، وبدلاً من ذلك فان خصائص النظام المحاسبي تعتمد على ظروف معينة وعند اتخاذ القرار ينبغي دراسة وتحليل الموقف (البيئة) المؤثرة في فاعلية المنظمة، وهذا يعتمد على إدراك متخذ القرار للعوامل البيئية Otley,1980,p.1)).

المدخل الاستراتيجي للمحاسبة وبعض أساليبه

لدعم النجاح التنافسي في السوق فان المنظمة تميل إلى التركيز على العوامل طويلة الأمد (البعد الاستراتيجي) والذي يتم التركيز فيه على المنتج، تطوير التصنيع، كسب رضا وقناعة الزبون(Blocher,1999,p.3). بحيث تصب مخرجات نظم المحاسبة الإدارية في تفعيل مراحل الخطة الاستراتيجية للمنظمة ،وتامين الانسجام بين القرارات التشغيلية والتمويلية القصيرة الأجل مع الخطط الاستراتيجية. لذا تطورت تقنيات المحاسبة الإدارية إلى البعد الاستراتيجي أكثر من البعد التشغيلي القصير الأجل، لكي تلعب النظم المحاسبية الدور المنوط بها في مجال الإدارة الاستراتيجية، فأصبحت التسمية المعاصر للمحاسبة الإدارية، بالمحاسبة الإدارية الاستراتيجية، لتعبر عن المنهج الحديث للمحاسبة الإدارية الذي يركز على حل مشاكل الإدارة الاستراتيجية (Ashton & others,1995,p.162 ). وأشار Wilson على أن إدارة الكلفة الاستراتيجية تمثل احد المداخل الحديثة للمحاسبة الإدارية والذي يسلط الضوء على المواضع الاستراتيجية والأمور المتعلقة بها(Wilson,1990,p.42) .

لذا واستجابة للتغيرات في بيئة الأعمال، ونمو المدخل الاستراتيجي للمحاسبة الإدارية ، فان المحاسب الإداري استعان بالعديد من الأساليب لتقييم مختلف الأنشطة والوظائف وبيان الأثر الاستراتيجي لأية سياسة أو قرار معتمد ولدعم عملية اتخاذ القرارات منها , أستراتيجية الكلفة الاقل وتتمثل هذه الاستراتيجية بمجموعة الأعمال والأنشطة المصممة لإنتاج وتسليم السلعة أو الخدمة بالكلفة الأقل مقارنة بالمنافسين مع المحافظة على النوعية (Hit,etal,2001,p.155) وهدف هذه الاستراتيجية هو جعل المنظمة قادرة على تحقيق ربح اكبر مقارنة بالمنافسين ، وحصة سوقية كبيرة عند بيع المنتوج (Person,1999,p.144) ويتم تحقيق هذه الاستراتيجية عن طريق مجموعة من الأنظمة (التقنيات) وهي :

1. نظام الكلفة على أساس الأنشطة ABC:

وهو احد الأنظمة التي تعتمد على تحليل الأنشطة، حيث يقوم هذا النظام على فلسفة أن الأنشطة تستهلك الموارد، وان المنتجات تستهلك الأنشطة ، وحيث أن تنفيذ القرار الاستثماري يتطلب القيام بمجموعة من الأنشطة تمثل حجر الأساس لكافة النواحي المتعلقة به، لذا فان نظام ABC يعتبر أحد الأنظمة التي يمكن الاستفادة منها في مجال القرار الاستثماري، من خلال تحديد الأنشطة التي تضيف قيمة وكلفها والتي تشكل في مجموعها كلفة القرار الاستثماري (التدفقات الخارجة) وبما يسهل في تحديد وقياس الأثر الاستراتيجي لهذا النوع من القرارات(Coburn,2001,143) بالإضافة إلى أن فهم موجهات الكلفة يوفر الأساس لعملية التخطيط طويلة الأجل، وبالتحديد التغيرات في حجم المنظمة (التوسع والنمو) من خلال العلاقة بين الكلفة والأنشطة (Sephton&Ward,1990,p.20).

أن نظام ABC ومن خلال إلية عمله وتحديد الأنشطة وتحديد موجهات الكلفة يربط الكلفة بأغراضها المختلفة بشكل صحيح، الأمر الذي يعطي لصانع القرار صورة واضحة ودقيقة عن كلف البدائل المتاحة، وان اتخاذ القرار الاستثماري يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق سلسلة القيمة لذا فانه استخدام نظام ABC في اتخاذ القرار الاستثماري يزيد من فاعلية القرار المتخذ.

2. نظام الإنتاج في الوقت المحدد JIT :

يعتبر نظام JIT أحد الأنظمة التي تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إزالة وبقدر الامكان تأخيرات الإنتاج والمخزون، فهو يسعى من اجل التخلص من الضياع في الموارد من خلال العملية الإنتاجية ابتداء من تصميم المنتج إلى تسليمه إلى المستهلك وتمثل فلسفة JIT سلسلة من التحديات لنظم محاسبة الكلفة التقليدية بسبب التزاماتها بالتحسين المستمر ولاتعد الانحرافات التي تظهر مؤشر للخلل وإنما مؤشر نحو توجيه التحسينات فالمنظمة تكون قادرة على تحسين أدائها من خلال توفير الانسياب الكفوء في العملية الإنتاجية بتوجيه الاهتمام والكشف عن المجالات التي تظهر فيها مشاكل الإنتاج ومعالجتها وتقليل مستوى الخزين إلى الحد الأدنى، وهذا كله يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة والمرونة في العمل، وبما يحقق ميزة تنافسية تحصل عليها المنظمة بزيادة حصتها السوقية وتعزيز الميزة التنافسية . ويتضمن نظام JIT اربعة مجالات رئيسة (Horngren & Foster,2000,p.42):

أ. حذف الأنشطة التي لاتضيف قيمة.

ب. الالتزام بمستوى عالي من النوعية.

ج. الالتزام بالتحسين المستمر.

د. التركيز على تبسيط وتوضيح الأنشطة المضيفة للقيمة.

وتعد الجودةأحد الأسلحة التنافسية في الأسواق العالمية ، فالتفوق الاقتصادي يكمن في جودة المنتوج أو الخدمةأذ أن المنتج عالي الجودة لديه فرصة أفضل لاكتساب حصة في السوق من المنتج ردئ الجودة ,وتتطلب الجودة الشاملة عملية متواصلة من التحسين المستمر والتي تغطي الأشخاص والمعدات والمجهزين والمواد ، وأساس هذه الفلسفة هو تحسين كل جانب من العملية الإنتاجية، والهدف النهائي هو الوصول إلى جودة عالية (Herzer&Render,2001,p.168) وبما يحقق رضا الزبون.

وتسعى إدارة الجودة الشاملة لتقليل جميع تكاليف الفشل من خلال الرقابة على الأخطاء ومنع الوصول إلى حالات الفشل وأصبحت الكلفة المرتبطة بالجودة ( النوعية ) سلاحاً تنافسياً بين الشركات وقد أشار Russial إلى أن إعطاء كلف النوعية اهتماماً اكبر سيؤدي إلى حصول وفورات ذات قيمة، وان هذه الوفورات تعني الكثير في سوق المنافسة(البكري،2000،ص2).

لذا لم تعد الجودة مطلباً فنياً فحسب وإنما أصبحت قضية ستراتيجية ومحوراً لجهود جميع الأنشطة الوظيفية، واشار Steiner إلى أن الجودة الشاملة يمكن أن تغطي وبشكل فعال الكثير مما يتطلبه التخطيط الستراتيجي (Steiner,1992,p.81) حيث تضع أهداف عريضة للجودة ضمن الخطط الطويلة الأجل. تحدد العمل وتخصيص الموارد لتحقيق الأهداف، وتحديد الاستراتيجيات البديلة وتقييم تلك الستراتيجيات من اجل اختيار البديل الأفضل، والذي يحقق الجودة الشاملة (Drury,2000,p.547) لتعزيز قدرة المنظمة لكسب الميزة التنافسية، وإمداد الزبون بما يحتاج إليه من سلع وخدمات ذات سمات وخصائص تفي بمتطلباته وحاجته وتوقعاته ومن التقنيات التي يمكن استخدامها في تحقيق الجودة الشاملة .

1-نظام بطاقة الأداء المتوازن

اشار Kaplan & Norton أن متطلبات الإدارة العليا لمنظمات الأعمال ولاجل رسم صورة شاملة لادائها تتركز على وجود مقاييس شاملة، تتضمن إضافة إلى المقاييس المالية مقاييس غير مالية. ومن هنا جاءت فكرة بناء نظام متكامل لقياس الأداء والتي قام بها Kaplan & Norton على (12) شركة كبيرة في الولايات المتحدة لتحديد متطلبات المدراء لقياس الأداء وعلى اثر هذا البحث صمم نظام بطاقة الأداء المتوازن (Kaplan & Norton,1992,p.71). والتي تحول الأهداف الاستراتيجية للمنظمة إلى مجموعة من مؤشرات الأداء، وان هذه المؤشرات يتم جمعها بأربعة مناظير هي المالية، الزبون، العمليات الداخلية والتعليم والنمو، ومن ثم صياغة الأهداف لكل منظور من المناظير الأربعة واختيار المقاييس الخاصة بكل منظور لبيان تنفيذ ستراتيجية المنظمة (Kershaw & Kershaw,2001,p.2).

وادخل.Thoman& et .al نظام بطاقة الأداء المتوازن في إعداد الموازنة الرأسمالية، حين اكدوا أن اتخاذ القرار المعتمد على المقاييس التقليدية مثل NPV و IRR قد يؤدي إلى ابتعاد المنظمة عن رسالتها الاستراتيجية، وأن أضافة التقنيات غير التقليدية الى المقاييس التقليدية يؤدي الى تحسين أفاق المنظمة بشان إيجاد تقارب أكثر شدة بين استثماراتها الرأسمالية وأهدافها الاستراتيجية (Thoman et al,2003,p.1).

2ً-: المقارنة المرجعية:

وهي عملية مستمرة لقياس الأنشطة والمنتجات والخدمات في ضوء المستويات الأفضل للأداء، والتي يمكن أن توجد داخل المنظمة أو خارجها (Horngren, et al ,2000,p.236).وتدعم الميزة التنافسية للمنظمة ، بواسطة التحسين المستمر لمنتجاتها وخدمتها من خلال مقارنتها مع أداء افضل المنظمات العاملة في الصناعة (Hilton ,et al,2000,p.10) . وقسمت المقارنة المرجعية إلى ثلاثة أنواع:

أ-المقارنة المرجعية للأداء.

ب-المقارنة المرجعية للعمليات.

ج-المقارنة المرجعية الاستراتيجية.

وتساعد المقارنة المرجعية المنظمة على قيادة ستراتيجيتها بشكل منظم وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويمكن القول أن المحاسبة تتوافق مع الأنواع الثلاثة للمقارنة المرجعية (التكريتي،2001،ص211).

3-: نظم التصنيع بالحاسوب

ان متخذي القرار في المستويات الاستراتيجية، غالباً ما يواجَهون بمعضلات معقدة لابد من اتخاذ قرارات بشأنها، والتي تتطلب عوامل تفوق القدرات البشرية لمعالجتها بشكل سليم وسريع، لذا فان هذه القرارات تحتاج الى نظم لدعمها وتتمثل هذه النظم بنظم معلومات تعتمد على الحاسوب الذي يقوم بتوفير تفاعلاً معلوماتياً لدعم المدراء خلال مراحل اتخاذ القرارات. وتستخدم هذه النظم في:

1- نماذج تحليلية.

2- قواعد بيانات متخصصة.

3- أحكام وتوقعات متخذي القرارات.

4-مراحل تفاعلية ونمذجة حاسوبية لدعم اتخاذ المدراء للقرارات غير المهيكلة (Unstructured))

ويرى بعض الكتاب (مثل والتر وثومبسون( أن النظم المؤهلة للإسهام في عملية دعم القرارات تشمل تنويعة واسعة من النظم المبنية على الحاسوب, إذ تشمل النظم الآتية مرتبة بحسب توقيت ظهورها الزمني( نقلا عن صادق , 2007 , ص6-7 )

‌أ. نظم المعلومات الإدارية Management Information Systems.

‌ب. نظم دعم القرارات Decision Support Systems.

‌ج. النظم الخبيرة والذكاء الصناعي Expert Systems & Artificial Intelligent.

‌د. نظم المعلومات التنفيذية Executive Information Systems.

‌ه. الشبكات العصبونية الاصطناعية Artificial Neural Networks.

ولغرض التكيف مع بيئة التصنيع فان هذا يتطلب نظم تكون سريعة الاستجابة وذات مرونة عالية. تكون أساسا للتنافس بين الشركات لتقديم منتجات جديدة ومتنوعة تعكس حاجات الزبائن بالشكل الذي يمكن من تعزيز الميزة التنافسية (Raghu & Suresh,1994,p.671) نتيجة ذلك ظهرت نظم التصنيع المرن، ونظم التصنيع المتكامل بالحاسوب والتي تقوم على استعمال تكنولوجيا المجموعة عالية الأتمتة والتي تشير إلى التخصص في الأجزاء المتشابهة ويقوم هذا النوع من التصنيع على الجمع ما بين الأجهزة والمعدات والنظم والبرمجيات الحديثة ، لغرض تخطيط الإنتاج والسيطرة عليه ابتدأ من التخطيط والتصميم وانتهاء بتصنيع المنتج وتوزيعه.

4: الأساليب الكمية:

تزايد الاهتمام باستخدام الاساليب الاحصائية واساليب بحوث العمليات نتيجة تزايد استخدام الحاسوب ومن هذه الاساليب ستة سيجما حيث تعود بداياته الى عام 1986 حيث اكتشفت شركة موتورولا Motorola أن مستويات الجودة العادية في ذلك الوقت لم تكن لتحقق متطلبات عملائها و لا تلبي توقعاتهم و قد تبين ان ما كانت تعانيه الشركة من فقدان لعملائها كان سببه اعتمادها على مقياس ثلاثة سيجما ±3 Sigma حيث كانت المسموحات وفق هذا المقياس تنعكس على زيادة في تكلفة المنتجات نتيجة لارتفاع تكلفة الاصلاح او اعادة العمل على الاجهزة التي تظهر فيها عيوب او اخطاء. (قطان ، 2001). وبناء عليه فقد طورت الشركة عملها وأوجدت منهجية ستة سيجما وبدأت بالعمل على تطبيقها. بعد ذلك أخذت أعداداً متزايدة من الشركات مثل General Electric, Allied Signal, Texas Instrument, Ford, DuPont ، وغيرها بتطبيق هذه المنهجية الجديدة في مجال تحسين جودة عملياتها ، ويعرف Dedhia ستة سيجما بأنها منهجية لتحسين العمليات في منظمات الأعمال وزيادة قدرتها من خلال استخدام الوسائل الإحصائية لتحديد وتخفيض وإزالة الاختلافات في العمليات.أماBrue فيعرفها بأنها عبارة عن مفهوم إحصائي يقيس معدلات الأخطاء في عمليات المنظمة.وبناء عليه فالستة سيجما لا تخرج عن كونها مفهوماً إحصائياً يقيس معدل الخطأ في كل مليون فرصة في العملية ، ويستخدم هذا المفهوم بهدف تحسين أداء العمليات في المنظمة (نقلا عن جودة , 2007, ص4).

وتعد البرمجة الخطية من أهم أدوات التحليل الكمي في مجال بحوث العمليات ولها تطبيقات واسعة في الكثير من المجالات العلمية المختلفة. وتعرف البرمجة الخطية أنها أسلوب كمي يهتم بالاستخدام الأمثل للموارد المحددة لتلائم الأهداف المطلوبة (توفيق،1984،ص160).

ونتيجة للتطورات المهمة في مجال الإدارة لم يعد هنالك هدف واحد تسعى المنظمة الى تحقيقة بل أهداف متعددة ،وعلية فمن الضروري لأي مشكلة قرار هو تحقيق التوازن بين الأهداف المتعددة والتي يكون بعضها متوافقا والبعض الأخر متعارضا.

ولغرض تحليل وحل المشاكل التي تتسم بتعدد وتضارب الأهداف جرى تطوير أنموذج لتحليل هذا النوع من المشاكل هو أنموذج برمجة الأهداف، إذ يساعد هذا الأنموذج في الوصول إلى أفضل قرار يمكن اتخاذه(Pull&Jonathan,2000,p.475).وتدمج الاهداف في دالة إنجاز واحدة لغرض تحقيق الهدف ذا الأولوية المطلقة بشكل تام ،وتحقيق بقية الأهداف إلى اكبر حد مسموح به دون ان يؤثر في الهدف ذو الأولوية المطلقة.

ولغرض صياغة الأنموذج الرياضي لبرمجة الأهداف فان الفكرة الأساسية في برمجة الأهداف هي تحديد أولوية لكل هدف، ثم تحديد وزن لكل هدف ضمن مستوى الأولوية الواحد، ثم البحث عن حل يصغر المجموع (المرجح) لانحرافات دوال الهدف عن أهدافها الخاصة. ويمكن التعبير عن أنموذج برمجة الأهداف الخطية بالشكل الرياضي الآتي :

حيث أن

: متجه دالة الإنجاز.

: الأولوية k .

: متغير القرار .

: معامل المتغير j في الهدف i .

: متغير الانحراف السالب ويعبر وجوده في دالة الإنجاز عن أدنى إنجاز للهدف.

: متغير الانحراف الموجب ويعبر وجوده في دالة الإنجاز عن أعلى إنجاز للهدف.

: قيمة الهدف i .

ان القرارات الاستثمارية تعد واحدة من أهم القرارات التي تتخذها الإدارة العليا. وقد وجهت انتقادات عديدة لأسلوب تقييم المشاريع الاستثمارية، لاعتمادها على قاعدة الربح كهدف أساسي لاختيار المشاريع، بعد خصم التدفقات النقدية، بمعدل خصم مناسب. وفي هذا السياق يؤكد Bhaske بأنه لا يوجد هدف واحد تسعى المنظمة إلى تحقيقه، وإنما هناك أهداف متعددة. وعليه فمن الممكن إضافة أهداف أخرى إلى هدف الربح عند تقييم البدائل الاستثمارية مثل هدف تحقيق أعلى رفاهية للعاملين والمجتمع، حيث إن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تعظيم الربح الإجمالي في المســتقبل Bhaske,Op,cit,p.31)).

وعليه فان أسلوب برمجة الأهداف يعد أحد الأساليب الكفوءة التي من الممكن استخدامه في حل مشاكل تقييم الموازنة الرأسمالية ذات الأهداف المتعددة، بإضافة هدف الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية كهدف تسعى المنظمة إلى تحقيقه فضلاً عن هدف الربح، أن ذلك من الممكن أن يعطي مرونة اكبر في اختيار المشاريع التي تحقق أكثر من هدف في نفس الوقت.

ثانيا :الدراسات السابقة

1- دراسة White 1995 ) )

أن هذه الدراسة تحاول تحقيق فهم أفضل للممارسة الحالية في واحدة من المجالات المهمة لمحاسبة التكاليف البيئية ،وهو استخدام التكاليف البيئية في تطبيقات الموازنة الرأسمالية فــي الشركات الأمريكية .وعرفت الاستثمارات البيئية بأنها أي مشروع مطابق للمعايير البيئيــة ويمتلك هدفا محددا هو السيطرة على تخفيض التلوث أو منع حدوثة.

وأكدت الدراسة بأنة يجب على المستويات الإدارية العليا (المدير التنفيذي الأعلى) التـي تلتزم بالتطوير والتحسين المستمر، أن تمتلك معرفة علمية بالتكاليف الاجتماعية والبيئية،وذلك من اجل القيام بالمقارنة المرجعية لأداء الشركة مع أداء المنافسين في الصناعة ككل ، فالتكاليف البيئية تعد محورا هاما لضمان المنافسة والبقاء ضمن الإطار التنافسي .

أن التشجيع على استخدام المعلومات الاجتماعية في اتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية يأتي من مصادر عديدة، هي الولايات الفدرالية، المتطلبات القانونية. حيث ينظر للموازنة الرأسمالية باعتبارها نشاطا أساسيا يمكن من خلاله تحسين ممارسات المحاسبة البيئية وتقليل التلوث.

وتوصلت الدراسة على مستوى الولايات، فأن ولاية نيوجرسي،ميامي ،وواشنطن تطالب الشركات باستخدام صيغ معينة للمحاسبة البيئية في تقييم الخيارات الرأسمالية ، وبالرغم أن كل ولاية من الولايات تمتلك متطلبات خاصة بها ، إلا أن جميعها تهدف إلى إرشاد وقيادة شركات الأعمال نحو توسيع الاهتمام بالتكاليف الاجتماعية والبيئية وتوزيعها على المنتجات ،بدلا من تحميلها على المستهلك.

وأخيرا أوضحت الدراسة أن مهنة المحاسبة لازالت تحت سيطرة المحاسبة المالية التي تتحمل مسؤولية جمع المعلومات لدعم التقارير المالية المقدمة للجهات الخارجية .وأن التقدم لازال بطيئا في مجال محاسبة الكلفة لتوفير معلومات لمتخذي القرار في المنظمات.وأن الفرصة سانحة لتنشيط مهنة المحاسبة الإدارية باتجاة دعم وتحسين المحاسبة البيئية.

2- دراسة (Zaki,2000)

ان زيادة حدةالمنافسة بين المنظمات في القطاع الصناعي قاد الى تطور في استخدام التكنولوجيا وفي تطوير عمليات الانتاج فبعد استخدام لفترات طويلة طرق غير ملائمة في احتساب التكاليف مثل استخدام الحجم كاساس لتخصيص التكاليف غير المباشرة , ظهر نظام توزيع التكاليف على اساس الانشطة . هدفت هذه الدراسة الى توصيف المنهجية المتبعة من قبل المنظمات لتحسين الجودة في احتساب كلفة المنتجات استنادا الى نموذج لاحد البرامج الذكية الذي يتم من خلاله توفير معلومات حول كلف الانشطة بشكل اكثر ملائمة .

3- دراسة ( NEIWPCC 2005)

حددت الدراسة انه من المهم معرفة اين تستخدم نظم دعم القرار , فالقرار يتم صناعته من قبل الجهات المسؤولة عن الوكالة ونظم دعم القرار هي نظم للدعم وليس لصناعة القرار . فالجهات المسؤولة عن صناعة القرار هي التي تحدد قيمة المعلومة من خلال تاثيرها على اتجاه القرار , وتستخدم لدعم القرارنماذج مختلفة منها الاساليب الكمية التي تختلف باختلاف نوع الدراسة , واستخدام النظم الخبيرة وهي نظم تعمل لمحاكاة خبرة الانسان وقدرة العقل البشري لحل المشاكل . وقد استعرضت الدراسة مجموعة من البرامج ومجالات استخداماتها .

4- دراسة صادق (2007 )

تناولت هذه الدراسة أنظمة الشبكات العصبونية كأداة لإسناد عملية صنع القرار الاستراتيجي – دراسة حالة في عينة من الجامعات العراقية، وقد احتوت عينة من ثلاث جامعات عراقية في العاصمة بغداد وهي (جامعة بغداد والمستنصرية والنهرين)، ليتم تصميم نظاماًَ يستخدم الشبكات العصبونية في تحليل مدخلات القرار ومعالجتها بمعادلات رياضية معقدة تحاكي اسلوب عمل الخلايا الدماغية في عقل الانسان، للتوصل الى القرار الاستراتيجي الأمثل.

صمم النظام باستخدام برنامج "Matlap"، ولقد تم اعداد برنامج الشبكة وتكوين قواعد البيانات وعمل الواجهات الأساس للمستفيد في البرنامج نفسه. ونفّذ النظام باعتماد البيانات المستخلصة من عينة الدراسة ومراقبة النتائج واجراء التعديلات المناسبة.

ساهم استخدام النظام المصمم في معالجة المشاكل المطروحة واعطاء القرار الأمثل لها بدقة عالية من دون الحاجة لبذل الجهود في تجميع البيانات واجراء المداولات لدى اتخاذ القرار، إذ قام النظام بخزنها واسترجاعها بشكل سلس وسريع، ويعالج الحالة المعطاة بسهولة ليعطي القرار الأمثل في اقصر وقت واقل كلفة. إنّ عملية صنع القرار الاستراتيجي كانت تستغرق مدة قدرت بحوالي الشهر أو اكثر، فصارت وباستخدام نظام الشبكة العصبونية تستغرق دقائقاً قليلة أو اقل وبحسب الكفاءة والخبرة العملية لمستخدم النظام، ومقدار اعتماده على الحاسوب في اسناد عملية صنع القرار. كما وإنّ الاستعانة بالاسلوب الجديد لدى صناعة القرار تتيح لمتخذ القرار كل البيانات التي يحتاجها من دون الحاجة للاتصال بالجهات ذات العلاقة في كل مرة يراد بها اتخاذ مثل هذا القرار. هذا بالاضافة الى النتائج المستندة على الخبرات السابقة والتي تتيح لمتخذ القرار مراجعة الحالات التاريخية والاستفادة من ذوي الخبرة الذين سبقوه في هذا المنصب.

توصلت الدراسة الى أنّ استخدام النظام المقترح مكّن من استثمار المعرفة بشكل كفوء لاسناد عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي، ويحقق التكامل الفعّال والأمثلية في النتائج عند توفير قاعدة بيانات مرتبطة بكافة المواقع الادارية التابعة لموقع القرار الاستراتيجي (مجلس الجامعة)، بحيث اتاح النظام المصمم سرعة في الانجاز واستثمار للجهود والوقت.

5- دراسة جودة (2007 )

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار منهجي لتطبيق 6 سيجما أو الستة انحرافات معيارية ( Six Sigma 6σ) في المنظمات الخدمية في الدول العربية، وذلك بهدف تقليل معدلات الأخطاء في عملياتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقد أشارت الاستنتاجات إلى أهمية تطبيق هذه المنهجية في كافة المنظمات الخدمية وإلى أن التركيز على جودة المدخلات والمخرجات لا يكفي وحده لتقديم خدمة جيدة بل لا بد من التركيز كذلك على جودة العمليات وتقليل معدلات الأخطاء فيها.

وفي ضوء ذلك قدم الباحث عدة توصيات كان من أهمها ضرورة التوسع في تدريب العاملين في المنظمات المتبنية لمنهجية الستة سيجما وبالإضافة إلى الانفتاح على أفضل الممارسات في التجارب الدولية في هذا المجال.

يلاحظ من الدراسات السابقة والجانب النظري تعدد الاساليب والادوات والنظم التي يمكن ان تستخدم في توفير المعلومات, والمجالات التي تستخدم بها هذه المعلومات والتي تطورت مع تطور الاحتياجات والتكنولوجيا , لذا ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على احد اسا ليب بحوث العمليات , وتحدد مجال استخدامه في القرارات الاستثمارية من خلال المنهجية التالية .

منهجية البحث والجانب العملي

فرضـيات البحث

يستند البحث على الفرضيات التالية :

1- القرار الرشيد ماهو ألا انعكاس لمضامين ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية والذي يمكن الوصول أليه أو تحقيقة بالاعتماد على مجموعة من الطرائق والنظم .

2- أن استخدام أسلوب برمجة الأهداف في تقييم البدائل الاستثمارية، يعطي درجة مرونة اكبر عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

عينـة البحث

تم اختيار الشركة العامة للصناعات الجلدية عينة للبحث، وذلك للمساهمة الكبيرة لهذه الشركة في رفد الاقتصاد الوطني بالمنتجات ذات المساس المباشر بحاجة المواطنين، وقد تم دراسة احدى المشاريع الاستثمارية للشركة ومحاولة تطبيق الاسلوب المقترح (أنموذج برمجة الأهداف) في تقييم البدائل الاستثمارية .

مصـادرجمع المعلومات

لغرض أكمال البحث وتغطية جوانبه النظرية والعملية فقد تم الاعتماد على المصادر الآتية للحصول على المعلومات:-

أ‌. الكتب والدوريات العربية والأجنبية والمقالات والبحوث العربية والأجنبية المنشورة على الشبكة الدولية للمعلومات.

ب‌. الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة عينة البحث وتضمنت القوائم المالية للشركة ودراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية المقترحة.

ج. المقابلات الشخصية مع الإطراف ذات العلاقة ،بالشركة عينة البحث.

الأساليب الإحصائية المستخدمة بالبحث

تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي الجاهز Win-QSB لغرض التوصل إلى النتائج وتحليلها وباستخدام أنموذج برمجة الأهداف.

أستخدام أنموذج برمجة الأهداف كنظام ساند للقرار الاستثماري

من خلال الأفكار التي تم التطرق لها في الجانب النظري، والمعلومات التي تم الحصول عليها في الجانب العملي، أن للمشروع الاستثماري أكثر من هدف يسعى إلى تحقيقه، لذا فمن الضروري إخذ هذه الأهداف مع هدف الربح عند تقييم واختيار المشروع الاستثماري، وعدم الاعتماد على هدف واحد، خاصة وان المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركة، تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق أكثر من هدف عند اتخاذ القرار الاستثماري منها:

1. استراداد رأس المال باقرب وقت (هدف الربح).

2. المحافظة على البيئة.

3.تحقيق فائض اجتماعي (القيمة المضافة).

4. تحسين جودة المنتجات.

وعليه فالاسلوب المقترح يؤكد على ضرورة اخذ جميع الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بنظر الاعتبار وادخالها في عملية التقييم، لكي تكون هذه العملية موضوعية وتتناسب مع تعدد الأهداف في تقييم البدائل الاستثمارية .

تقييم المشاريع الاستثمارية باستخدام أنموذج برمجة الأهداف:

في هذه الفقرة سيتم تحديد حل المشكلة باستخدام نموذج برمجة الاهداف، بافتراض تغير القيمة الزمنية للنقود، وتعدد الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، واختلاف درجة الأهمية لكل هدف من الأهداف وكما ياتي:

الهدف الأول تعظيم الربح.

الهدف الثاني تقليل فترة الاسترداد.

الهدف الثالث تعظيم المساهمة الاجتماعية.

الهدف الرابع تقليل التكاليف البينية.

أن بناء أنموذج برمجة الأهداف يعتمد على متغيرات هيكلية ومحددات واهداف متعددة، وان دالة الهدف في أنموذج برمجة الأهداف هي دائماً من نوع Min وذلك لتدنيه مقدار الانحرافات لكل المحددات والأهداف قدر الامكان، ويرمز لمقدار الانحرافات (d) والذي يمثل مقدار الانحراف عن الهدف المقصود. ومن الممكن أن تظهر الانحرافات لتشير إلى تحقيق الهدف أو عدم تحقيقه وعند تحقيقه كم من الموارد يجب أن تضاف لما هو موجود حالياً.

تعريف متغيرات القرار

تم أعطاء رمز جبري لكل متغير من المتغيرات للدلالة على البدائل الاربعة.

جدول رقم (1)

رمز البدائل للقرار الاستثماري

يمثل البديل الأول	X₁
يمثل البديل الثاني	X₂
يمثل البديل الثالث	X₃
يمثل البديل الرابع	X₄

جدول رقم (2)

تفاصيل كل بديل استنادا الى الاهداف الاربعة

(المبالغ بملايين الدنانير)

	البديل الأول	البديل الثاني	البديل الثالث	البديل الرابع
الكلفة الاستثمارية	8.25	5.5	6	5
صافي الربح	26	25	24	20
فترة الاسترداد	2.75سنه	2.2 سنه	2.4سنه	2.5 سنه
القيمة المضافة	6	6.5	8.5	9
التكاليف البيئية	0.5	0.65	0.6	0.7

صياغةأ نموذج برمجة الاهداف في ظل اربعة اهداف

ان الحل الامثل في ظل هذه الحال هو اختيار البديل X3 . والذي يحقق هدف فترة الاسترداد وهدف التكاليف البيئية بشكل كامل اما هدف الربح والقيمة المضافة فتحققان بشكل جزئي ويتضح ذلك من خلال الحل الامثل. والجدول رقم (3) يوضح ذلك.

جدول رقم (3)

الحل الامثل لأنموذج برمجة الاهداف في ظل اربعة اهداف

Total Cont.	Cost or profit unit	Solution Value	Goal Level	Decision Var.
0	0	0	1	X₁
0	0	0	1	X₂
0	0	1	1	X3
0	0	0	1	X4
6	1	6	1
0	0	0	1
0	0	0.2	1
0	1	0	1
0	0	0	1
2	1	2	1
0	0	0.3	1
0	1	0	1

MIN=8

ويلاحظ أن أنموذج برمجة الأهداف يحدد البديل المناسب استناداً إلى أهمية الأهداف المحددة من قبل متخذ القرار، وان الحل الذي يتم التوصل إليه ليس دائماً هو الحل الامثل، حيث يمكن في بعض الأحيان أن نصل إلى حل قريب من الحل الامثل، وهذا واضح من خلال النتائج التي تم التوصل اليها، حيث لم تكن (Min) مساوية دائماً للصفر، وهذا يدل اننا لم نصل الى الحل الامثل والذي يحقق جميع الاهداف بشكل كامل.اي اننا لوغيرنا ترتيب اهمية تلك الاهداف بشكل اخر فستظهر لنا النتائج بشكل مختلف .

ولغرض بيان اثر تغير اولويات الأهداف على الحل الامثل، تم الافتراض بان هدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية يحتل المرتبة الاولى و تم ترتيب الأهداف كما يلي:

1. هدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية. 2-هدف تعظيم الربح.

3- هدف فترة الاسترداد. 4-هدف تقليل تكاليف البيئية.

وكان البديل الامثل في ظل الأهداف اعلاه هو البديل X4 ، والذي يحقق أعلى مساهمة حدية ،وقد حقق جميع الأهداف بشكل كامل عدا هدف فترة الاسترداد والذي تحقق بشكل جزئي والجدول رقم (4) يوضح ذلك.

جدول رقم (4)

الحل الامثل لأنموذج برمجة الاهداف في ظل تغيراولويات الاهداف

Reduce cost.	Total Contr.	Cost or profit	Solution Value	Decision Var.	Coal Level
2	0	0	0	X₁	1
1.05	0	0	0	X₂	1
0.5	0	0	0	X₃	1
0	0	0	1	X₄	1
0	0	1	0		1
1	0	0	0		1
0	0	0	0		1
1	0.1	1	0.1		1
1	0	1	0		1
0	0	0	10		1
0	0	0	0.15		1
1	0	1	0		1

Min=o.1

النتائج والتوصيات

أولا :النتائج

1- تعد عملية اتخاذ القرار عملية مؤثرة على النمو المستقبلي للمنظمة وكافة أنشطتها ، وتتطلب تخصيص موارد اقتصادية كبيرة ، وعملية اتخاذ القرارات هي عملية معقدة وتؤثر فيها العديد من العوامل الداخلية والخارجية

2-يغلب على المنظمات الاقتصادية عدم الاهتمام بالادوات الحديثة لدعم القرار الإستراتيجي، وإنما تتوافرلديها قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يمكن متخذ القرار من الرجوع اليها في الحالات المشابهة.

3- هناك هدر في الجهد والوقت وكثرة الورقيات، عند جمع البيانات الخاصة في عملية دعم القرار، وهذا يعود الى ضعف التقنيات المستخدمة عند دعم القرار الإستراتيجي

4- ان عملية تقييم المشاريع الاستثمارية تحتل أهمية كبيرة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعلى أساسها يتم اختيار المشروع أو المشاريع التي تحقق الأهداف المرسومة ، وتعد الربحية التجارية المعيار الأساس المعتمد عند تقييم ومفاضلة البدائل الاستثمارية وإهمال الأبعاد الأخرى ومنها الأبعاد الاجتماعية . وان تجاهل الاعتبارات الاجتماعية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، جعل العديد من القرارات المتخذة غير فعالة،فالكفاءة الاقتصادية لم تعد كافية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية .

5- تعتمد الشركة ( عينة البحث) في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية على إجراءات تحريرية بشكل أوامر إدارية وتعليمات تنظم عملية اتخاذ القرارات ويتولى مجلس الإدارة دراسة الأفكار الاستثمارية الجديدة . وتكون الموافقة على أي قرار استثماري هو من اختصاص الوزارة ولا يمتلك مجلس الإدارة أي سلطة لاتخاذ أي من القرارات الاستثمارية حتى بالنسبة للمشاريع الممولة ذاتيا .

6- ان نقص المعرفة النظرية والخبرة لدى المعنيين بعملية التقييم، ادى الى تركيز الشركة على استخدام معايير محددة في عملية التقييم ، وترك معايير اكثر فائدة مثل أسلوب التدفقات النقدية والأساليب الإحصائية التي تعالج المخاطرة وعدم التأكد ، وتعد هذه النتيجة طبيعية لغياب البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف المشاركين في عملية تقويم الاستثمارات الرأسمالية .

7-لاستخدام نموذج برمجه الأهداف ميزة خاصة، فالأهداف يكون لها دور في تحديد محددات الأنموذج، كما يمكن استخدامه للتعامل مع مشاكل القرار التي تتضمن أهدافا متعددة (متكافئة أو متناقضة) وحسب أهمية هذه الأهداف .

ثانيا :التوصيات

(1) قيام الشركة باستخدام إجراءات محددة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ، وذلك باستحداث قسم مستقل يتولى هذه العملية ، من خلال دراسة وتحليل البدائل الاستثمارية بأسلوب منهجي مبني على الأسس العلمية السليمة مع الاستفادة من النماذج النظرية الخاصة باتخاذ القرارات الاستثمارية . والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الشركة ، مثل المؤسسات العلمية والاكاديمية .

(2) قيام الشركة بإدخال عامل المخاطرة وعدم التأكد عند اتخاذ القرارات لان عدم اخذ العامل المذكور بنظر الاعتبار في عملية التقويم سوف يؤدي الى احتمال تحويل المقترحات الاستثمارية الخاسرة الى مقترحات جذابة .

(3) إعادة تقويم شاملة للنظم المستخدمة في عملية التقييم ، نظرا لأهمية هذا النظم في توفر المعلومات الملائمة وبكلفة مناسبة ، وبما يساعد في تقييم المقترحات الاستثمارية على أسس علمية وعملية سليمة .

(4) الاستعانة بنظم وأساليب أخرى فضلا عن النظام المحاسبي . لدعم عملية اتخاذ القرارات مثل الاستفادة من التحليلات الإحصائية لمعالجة المخاطرة وعدم التأكد ، والاستعانة بأساليب بحوث العمليات عند المفاضلة بين البدائل .

(5) إدخال الأفراد المشاركين في عملية اتخاذ القرارات في دورات تدريبية بشكل مستمر ، لاطلاعهم على أخر الطرق والأساليب المستحدثة في عملية اتخاذ القرارات .

(6) . ضرورة إدراك مراكز القرار الإستراتيجي لأهمية التقنيات الحديثة في عملية دعم القرارات الإستراتيجية، وإيلائها أهمية أكبرلما تحققه من استغلال أمثل لمواردها. .

المراجع

1- Kaplan, R. S., " The Evaluation of Management Accounting " , The Accounting Review, July, 1984.

2- Scapens, R. W., " Management Accounting – A survey Paper ", Published paper commissioned by SSRC, May, 1982.

3-Sorter, George, H. & Martins, G., "Opportunities and Implications of Report on the Objective of Financial Statements", Studies on financial Accounting, Journal of Accounting Research, 1974

4-Hayes, David C., " The Contingency Theory of Managerial Accounting ", The Accounting Review, January, 1977

5- Otley, David, T., "The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis", Accounting Organization and Society, Vol. (5), No.4, 1980

6- Blocher , Edward, chem , Hing H. & Hin , Thomas , " Cost Management : A strategic Emphasis " , 1^st ed ., Mc-Graw Hill co., 1999 .

7- Ashton , N , et al " Fundamental of operation management" Richard D. Irwin , 1995 .

8- Wilson, Richard, " Strategies Management Accounting ", Management Accounting, October, 1990

9- Hit , Micheal , Ireland , Dunance & Rebent , H., " Strategic Management : Competiveness and Globlization " , 4^th ed., South -Westr Publishing , 2001

10- Person , Gorden, " Strategic Thinking : Understanding and Practice ", Prentic – Hall , 1999 .

11- Coburn ,S.& Grove ,H. ,& Cook ,T . , " How ABC was Used in Capital Budgeting " In(Readings in Management Accounting ) Young ,S. ,M. ,2001.

12- Sephton ,M. &Ward ,T. ,"ABC In Retail Financial Services " , Management Accounting ,April ,1990.

13- Horngren , charles & Foster , George & Srikant , Datar , " Cost Accounting : A Managerial Emphasis " , 10^th ed ., prentice – Hall, U.S.A. , 2000 .

14- Herzer , Jary & Render , Barry " Operations Management " , 6^th ed ., pertice – Hall , New Jersey , 2001

15- البكري رياض حمزة " استخدامات نظام الكلف النوعية في المنشاءات الصناعية (QCS) " مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية ، جامعة بغداد ، 2000 .

16- Steiner , George A. & Steiner , John , " Business , Governmenrt and Sociaty A Managerial Prespective" . Text and cases McGraw Hill , 2000 .

17- Duruy , colin , " Management and Cost Accounting " 5^th , ed . Business press, 2000.

18- Kaplan, R. S.,& Norton , D. P. " The Balanced Scorcard Measures That Drive Performance ", Harvard Business Review ,Jan.-Feb. ,1992.

19- Kershaw, R. & Kershaw, S.," Developing a Balance Score card to Implement ", Management, Winter, 2001.

20- Thoman, D., et al, " Capital Budgeting in the Context of the Balanced Scorecard ", 2003.

21- Horngren , charles & Foster , George & Srikant , Datar , " Cost Accounting : A Managerial Emphasis " , 10^th ed ., prentice – Hall, U.S.A. , 2000 .

22- Hilton , Ronald , Masher , Micheal & Setto , Frank , " Cost Management for Business Decision " , McGraw – Hill 2000

23- التكريتي ، اسماعيل يحيى " المقارنة المرجعية أداة لتقييم الأداء وأسلوب للتطوير المستمر" مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية ، جامعة بغداد ، العدد 24 ، 2001.

24- درمان, سليمان صادق , جودة دعم القرار الاستراتيجي باستخدام الشبكات العصبونية ,بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان الجودة والتميز في منظمات الاعمال , الجزائر , 7-8 أيار 2007.

25- جودة , محفوظ أحمد , تحسين جودة العمليات , تطبيق منهجية 6 سيجما في المنظمات الخدمية , بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان الجودة والتميز في منظمات الاعمال , الجزائر , 7-8 أيار 2007.

26- Raghu, Garud, & Suresh, Kotha, " Using the Brain As a Metaphor to Model flexible Production System ", Academy of Management Review, Vol.19, No.4, 1994.

27- توفيق، محمد شريف " أساليب البرمجة الرياضية متعددة الأهداف في اتخاذ القرارات المحاسبية : نموذج تجميعي لبرمجة الأهداف " ،مجلة الإدارة العامة ،العدد 49، 1986.

28- White, A. & Savage, D. " Environmental Cost Accounting for Capital Budgeting : Abenchmark survey of Management Accountants " , September 1995

29- ZAKI,NM, DAUD,N ,Adecison support system for advance composite manufacturing cost estimation , www. Journal of heoratics.com/ articles 2000.

30- NEIWPCC, Decision support system tutorial, LOWELL, MA,01852, 2005.

31-Pull, A. J., & Janathan, F. B., " Operation research Models and Methods ", 2000.

الاستاذة د.كريمة الجوهر

الصفحات

الأحد، 8 ديسمبر 2013